الخميس ٢٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر.. تأمين الوقود والغاز يتصدر تحركات البترول لمواجهة المتغيرات العالميةlogo قمة المناخ COP31.. مصر تستعد لملفات التمويل والتكيف والانتقال العادلlogo مصر وروسيا تبحثان تسريع تنفيذ محطة الضبعة وتوسيع التعاون النوويlogo مدبولي من السويس يفتتح مشروعات استراتيجية في الغذاء والتعليم والصحةlogo السيسي من موسكو: الشراكة الروسية الأفريقية بوابة لتعزيز التنمية والاستثمارlogo النقل: مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بالتوقيت الشتويlogo مصر تبدأ الليلة تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقةlogo وول ستريت ترتفع عقب تثبيت الفائدة الأمريكية وسط ترقب عالميlogo مصر.. الحكومة تصدر 17 قرارًا في الاستثمار والطاقة وتنظيم الفضاء الرقميlogo مصر والأمم المتحدة تبحثان خفض التصعيد وتسوية النزاعات الدوليةlogo مصر.. تأمين الوقود والغاز يتصدر تحركات البترول لمواجهة المتغيرات العالميةlogo قمة المناخ COP31.. مصر تستعد لملفات التمويل والتكيف والانتقال العادلlogo مصر وروسيا تبحثان تسريع تنفيذ محطة الضبعة وتوسيع التعاون النوويlogo مدبولي من السويس يفتتح مشروعات استراتيجية في الغذاء والتعليم والصحةlogo السيسي من موسكو: الشراكة الروسية الأفريقية بوابة لتعزيز التنمية والاستثمارlogo النقل: مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بالتوقيت الشتويlogo مصر تبدأ الليلة تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقةlogo وول ستريت ترتفع عقب تثبيت الفائدة الأمريكية وسط ترقب عالميlogo مصر.. الحكومة تصدر 17 قرارًا في الاستثمار والطاقة وتنظيم الفضاء الرقميlogo مصر والأمم المتحدة تبحثان خفض التصعيد وتسوية النزاعات الدولية

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪

 البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪

القاهرة -الصفوة العربية:

قرر البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، في إطار تحركات تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر عنه، أن القرار يتضمن رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ويعكس القرار توجه لجنة السياسة النقدية نحو تشديد السياسة النقدية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض، بما يستهدف الحد من الضغوط التضخمية والمساهمة في احتواء توقعات ارتفاع الأسعار، مع دعم جهود إعادة التضخم إلى مسار نزولي.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في ضوء التحديات الخارجية القائمة، وما يصاحبها من ارتفاع مستويات عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية والحفاظ على المسار المستهدف للتضخم.
ومن شأن رفع أسعار العائد أن يؤثر في تكلفة التمويل والاقتراض، إلى جانب العوائد المقدمة على المدخرات، بينما يظل تأثير القرار على معدلات التضخم مرهونًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية، ومدى انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق.
ويؤكد القرار استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.